چیستی تورم و نقدینگی و مقایسه کشورمان با کشورهای همسایه؟
رشد تورم و نقدينگي در ايران
نرخ تورم از يك سال گذشته تاكنون با افزايش تدريجي همراه بوده و فراتر رفتن آن از 16 درصد درشهريورماه، بار ديگر نگرانيها نسبت به تجربه تورمهاي بالاي 20 درصد در كشور را افزايش داده است. جامعه ايراني از سال 1357 تاكنون، يعني در 28 سال گذشته، 11 سال را با تورمهاي بالاي 20 درصد دستوپنجه نرم كرده است كه در اين ميان در سالهاي 1373 و 1374 اوضاع به مراتب وخيم شدو نرخ تورم در آستانه 50 درصد نيز رفت. دراين28سال،كشورمانتنها2ساليعني سالهاي 1364 و 1369 با نرخ تورم يك رقمي مواجه بوده و در 15سال باقيمانده،نرخ تورم درايران همواره بين10تا20درصددرنوسان بوده كه اينرقمهاي بالادرسالهاي متوالي، آسيب فراواني به اقشار كمدرآمد جامعه وارد آورده و بسياري از خانوارها را نيزكه درآمدشان همگام باهزينههارشدنكرده،به جرگه آسيبپذيران اضافكرده است ومطمئناً هيچ كس حتي مسئولان اجرايي گذشته وحال، نميتوانند در واقعيت گفتهشده ترديد وارد كنندبا رشد دائمي تورم در يك سال گذشته، امروزه ديگر كسي شك نداردكه مهمترين علت رشد تورم،افزايش نقدينگي اصطلاحاًبيسروسامان است كه به جاي گردش در بخش توليد، سرازفعاليتهاي سوداگرانه درآورده وبه مرور به رشد تورم و شكست سياستهايچندساله مهار تورم انجاميده است. در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومي قیمت کالاها و خدمات را تورم ميگویند منظور از بالا رفتن سطح عمومي قیمتها بزرگ شدن عددی قیمتها نیست بلکه چگونگی افزایش آن دریک دورهزمانی مشخص است.
افزایش یک کالا و خدمت حتی اگر همچون هزينه بخش مسكن، سهم زيادي در هزينه خانوارها داشته باشد، به تنهایی نميتواند معیارسنجش تورم یک کشور باشد بلکه براي سنجش نرخ تورم،گروههای مختلف کالاهاکه اصطلاحاًسبدکالای خانوار خوانده ميشود باید مدنظر قرار گیرد. هماكنون بانك مركزي كشورمان نرخ تورم را در 12گروه كالا و خدمت شامل خوراکیهاوآشامیدنیها،دخانیات،پوشاک، مسکن و سوخت وروشنایی، اثاث خانه و حمل و نقل، کالاها و خدمات متفرقه، ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و خدمات هتلداری محاسبه ميكند و مجموعاً 359 قلم كالا وخدمت درمحاسبه نرخ تورم مورداستفاده قرارميگيرند.
تورم پدیدهای پیچیده وبروزآن متاثرازعوامل گوناگونی است که مهمترین آنهاافزایش حجم نقدینگی یاافزایش حجم پول اعم ازاسکناس واعتباردرجامعه کاهش تولید و ضعف بنیانهای اقتصادی، افزایش هزینهها و افزایش تقاضاست كه در اين ميان، نقدينگي بيش از همه در رشد تورم در اقتصادي با ساختاري بيمار همچون ايران، نقش دارد
نقدينگي چيست؟
دريك تعريف ساده،مجموع اسكناس ومسكوكات و منابع اعتبارات بانكي،مهمترين اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي هستند.
درباره علت تاثير نقدينگي بر رشد تورم نيز به طور ساده ميتوان اشاره كرد كه هر چه پول سرگردان دست مردم بيشتر باشد، تمايل و تقاضاي مردم به خريد كالاي مصرفي افزايش مييابدوبراساس سادهترين معادله علم اقتصاد،درصورتي كه افزايش تقاضا باافزايش عرضه همراه نباشد،قيمت رشدميكند كه به ميانگين رشد قيمت كالاها و خدمات پرمصرف در يك دوره يك ساله، نرخ تورم ميگويند.
نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاهاوخدمات را بنماید.بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی وسرعت گردش آن بستگی پیدا ميکند.
رشد بیرویه نقدینگی،باعث رشدسریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون درکوتاهمدت عرضه کالاو خدمات محدوداست این امر منجربه ایجادتورم دراقتصاد ميشود.شايد پس از آن كه در چند ماه اخير رشدنقدينگي به 40 درصدرسيد و مسئولان و كارشناسان بارها برضرورت كنترل نقدينگي تاكيد كردند،جامعه نسبت به پديده نقدينگي بدگمان شده باشد، اما واقعيت آن است كه به هيچ وجه صفر كردن رشد نقدينگي، يك پديده مطلوب نيست، چون نقدينگي همان پولي است كه براي توليد كالا و عرضه خدمات، موردنياز است.
کنترل حجم نقدینگی درسطح بهينه هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه درپرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است بدین منظور حجم نقدینگی به گونهای در نظر گرفته ميشود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی کشور از بروز تورم جلوگیری كند.مقامات پولی هر اقتصاد به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را درکشور ایجاد میکند.چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر ازمیزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید،درآمد و اشتغال دچار افت شوند.همچنین افزایش نقدینگی بیش ازحد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است به رشدسطح عموميقیمتها و افزایش تورم منجر شود.
بنابراین پول ابزار نیرومندی دراقتصادبه شمار میرودو میتواندتاثیرات قابل توجهی داشته باشد.مقامات پولی کشورها با استفاده ازسیاستهای پولی و مالي،رشد نقدینگی را تحت کنترل قرارميدهند. حال كه رشد نقدينگي در ايران به 40 درصد رسيده و همگان آن را خطرناك توصيف ميكنند،انگشت اتهام بايد به سمت سياستگذاران پولي كشور اشاره رود.حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در ابتداي سال 1383 حدود 51 هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در پايان شهريورماه امسال به 145 هزار ميليارد تومان رسيده يعني حدوداً 3 برابر شده است.
اين رشد سرسامآور، بيشتر از جانب افزايش شبه پول بوده تا رشد حجم پول، زيرا در مدت يادشده شبه پول از 31هزار ميليارد تومان به بيش از 100هزار ميليارد تومان رسيده ورشدي 322درصدي راتجربه كرده اما حجم پول دراينمدت236درصد افزايش يافته است.به عبارت سادهتر، در 3.5 سال اخير، رشدسپردههاي مدتدار و پسانداز مردم نزد بانكها از آهنگ سريعتري نسبت به رشد اسكناس ومسكوك نزد جامعه داشته است.با افزايش سپردهگذاري مردم نزد بانكها، نظام بانكي كشور توان بيشتري براي ارائه تسهيلات به مردم پيدا كرده و به عبارت مصطلح، خلق پول بيشتري نسبت به سالهاي قبل صورت گرفته است.يعني از يك سو پول مردمي كه نزد بانكها سپردهگذاري كردهاند به قوت خود باقي است و از سوي ديگر همان پول از طريق تسهيلات به عدهاي ديگر از مردم واگذار شده است. مطمئناً تمامي پولي كه از طريق تسهيلاتدهي بانكها وارد بازار شده، به فعاليتهاي توليدي سوق نيافته و بر تقاضا براي كالاها و خدمات مصرفي افزوده و نرخ تورم را بالا برده است.
اين پديده از اواسط سال 1384 و با روي كار آمدن دولت نهم و تغيير سياست اشتغالزايي كه به فشاربر بانكها براي ارائه تسهيلات خردتر (براي بنگاههاي كوچك و زودبازده) همراه بود، سرعت بيشتري گرفت محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در همين ارتباط معتقد است: همواره نميتوان تمامي شاخصهاي مهم اقتصادي را همزمان به سمت وضعيت مطلوب حركت داد. وي ميگويد: در 2سال گذشته منابع بانكها با سرعت و شدت بيشتري براي امور اشتغالزايي اختصاص يافته و كاهش نرخ بيكاري در تابستان امسال به زير 10 درصد، مطمئناً به علت همين سياست بوده است.ما به هر حال به علت نبود نظارت كافي بر نحوه هزينهكرد تسهيلات بانكها از سوي دريافتكنندگان،بخشي از منابع بانكي اعطا شده براي فعاليتهاي اشتغالزايي به سمت فعاليتهاي غيرمولد و خريدكالاهاي مصرفي سوق يافته كه اين امر رشد تورم چندماهه اخير را به دنبال داشته است.
مقايسه با كشورهاي منطقه
رشد نقدينگي در ايران در ميان 27 كشور منطقه خاورميانه و آسياي ميانه جزو 6نرخ بالاست و فقط كشورهاي آذربايجان، قزاقستان، تاجيكستان،تركمنستان و قرقيزستان در سال 2006ميلادي رشد بالاتر نقدينگي را نسبت به ايران تجربه كردهاند. نكته مهم آن است كه نرخ رشد نقدينگي در ايران ازتمامي همسايگان نفتي خود بالاتر است.
ميانگين رشد نقدينگي در كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه و آسياي ميانه در سال 2006 ميلادي 25درصد و نرخ تورم 7 درصد بود، حال آنكه كشورمان رشد نقدينگي 40درصدي را تجربه كرد. متوسطرشد نقدينگي در 6كشور عضوشوراي همكاري خليج فارس 22درصد بوده است.
رشد نقدينگي در آذربايجان در سال گذشته ميلادي 86 ، بحرين15، قزاقستان 78، كويت22، ليبي17، عمان25، قطر39، عربستان19، سوريه7، تركمنستان56، امارات 23، افغانستان22، ارمنستان33، قرقيزستان52، تاجيكستان56، ازبكستان37، يمن29، مصر13، اردن14، لبنان6 و پاكستان15درصد بوده است
باتشکر ازحسن کاملی
